به گزارش مجله خبری نگارعلی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، درباره دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان در دو سال گذشته و تاثیر تکمیل این سامانه بر ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور گفت: بر اساس قانون اخذ مالیات از خانههای خالی مقرر بود سامانه املاک و اسکان تکمیل شود ولی دستگاههای مختلف در بارگذاری اطلاعاتشان همکاری لازم را نداشتند.
وی در ادامه بیان کرد: دلیل این عدم تکمیل در بعد کلان تعارض منافع است؛ مجلس اقدامات بسیار خوبی در بحث ساماندهی و سازماندهی مسکن انجام داده است که یکی بحث قانون شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها است. این مساله بسیار مهم بود و برآورد مجلس بر این بود که بین یک میلیون و دویست هزار تا دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارند.
این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: اقدام دیگر مجلس برای ساماندهی وضعیت زمین و ملک این بود که دولت را موظف کردند سالی یک میلیون خانه بسازد و به مردم تحویل بدهد که این به طرق مختلف خواهد بود. کار دیگر این بود که قانون ساماندهی اجاره خانهها صورت گرفت و این مطلب را قانونمند کرد.
علیزاده برمی گفت: اقدام دیگر این بود که وضعیت بنگاههای معاملات ملکی را ساماندهی کردند به گونهای که جریانی به راه افتاده بود که اجاره را به صورت غیر قانونی بالا میبردند که این وضعیت تا حدودی ساماندهی شد و قوانین مختلفی در این زمینه تصویب شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اقدام دیگر در حوزه بنیاد مسکن و واگذاری زمین در روستاها و شهرها به متقاضیان در آن مناطق بود که قسمتی از نیاز مسکن به این طریق حل شود؛ بخش زیادی هم در مساله بافتهای فرسوده و مشوقهای مربوطه انجام شد.
نماینده دامغان در مجلس افزود: ساماندهی و شناسایی خانههای خالی هم به طور جدی در مجلس مطرح شد که متاسفانه آنطور که باید در اجرای آن قوی برخورد نشد.
این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: بحث اجاره خانه هم در رفت و برگشت به شورای نگهبان بود؛ مجلس تصویب کرد ولی به نتیجه مد نظر مجلس نرسید که البته در این زمینه نمیتوان گفت مقصر دولت قبلی بود یا نه؟ متاسفانه سیستم اجاره خانه هم عملی نشد و امیدواریم مجلس جدید و نمایندگان جدید این موارد را پیگیری کنند و کمیسیون عمران این مسائل را به جایی برساند.
علیزاده برمی افزود: البته در مجلس حتما تکمیل سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار خواهد گرفت و هم اکنون که بحث رای اعتماد به وزاری پیشنهادی دولت مطرح است؛ قطعا تکمیل سامانه املاک و اسکان از وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی مطالبه خواهد شد.